وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى احكام القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 افريل 2019 والمتعلق بمحكمة المحاسبات الذي ينص في فصله السادس بان محكمة المحاسبات تعد تقريرا سنويا عاما تُضمّن به نتائج أعمالها وتحيله إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وينص الفصل 15 من نفس القانون ان تتولّى محكمة المحاسبات بالنسبة إلى الهيئات الخاضعة لقضائها أو رقابتها أو تقديرها الكشف عن المخالفات والإذن بالتصحيح اللاّزم وتقييم طرق التصرف وتقديم التوصيات في الغرض.
وإذا وقفت المحكمة عند إنجاز أعمالها على أخطاء من شأنها أن تشكّل جناية أو جنحة تتولّى النيابة العمومية تبليغها إلى النيابة العمومية المختصة قصد تتبع مرتكبيها أمام المحاكم ذات النظر.