تتمثل مهمة المحكمة في ممارسة رقابة مستقلة وفعالة على التصرف في الأموال العمومية وفق مبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية.
تشمل اختصاصاتها الحكم في الحسابات والرقابة على التصرف العمومي والتحقق من التطابق بين الحسابات وإبداء الرأي في القوائم المالية السنوية للدولة.
تساهم في تقييم السياسات العمومية وتساعد السلطتين التشريعية والتنفيذية في مراقبة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية.
تسترشد أعمال المحكمة بالنزاهة والاستقلالية والمهنية. وتنشر تقاريرها وتتولى متابعة نتائج أنشطتها الرقابية.