تتثبت المحكمة من مطابقة أعمال التصرف للقواعد الجاري بها العمل ومن حسن استعمال الأموال العمومية وفق مبادئ الاقتصاد والنجاعة والفاعلية والشفافية.
تشمل مهامها رقابة المطابقة ورقابة الأداء والرقابة المالية. وتستند إلى معايير ومبادئ المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.
تعرض البوابة أيضاً الرقابة المتعلقة بالجماعات المحلية ومراحل إنجاز المهمات. وتتيح التقارير المنشورة الاطلاع على الأعمال المتوفرة.