تمثّل محكمة المحاسبات، بمختلف هياكلها، القضاء المالي والجهاز الأعلى للرقابة على المالية العمومية.
يستند اختصاصها ونظامها واستقلالها إلى القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019. وتمارس مهامها بكل استقلالية وتتمتع بالاستقلالية في التصرف وبالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة.
أُحدثت المحكمة سنة 1968 وانطلقت فعلياً في نشاطها سنة 1971. وتطورت اختصاصاتها وتنظيمها، ولا سيما بموجب إصلاح سنة 2019.
تتولى المحكمة الحكم في حسابات المحاسبين العموميين وزجر أخطاء التصرف والرقابة على حسابات وتصرف الهياكل الخاضعة لاختصاصها. وتساهم أيضاً في تقييم السياسات والبرامج العمومية.