تضع المحكمة على ذمة العموم المعلومات والوثائق الإدارية المتاحة طبقاً للقانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.
يمكن النفاذ إلى وثائق إدارية أخرى غير محمية بناءً على مطلب كتابي وفق الأنموذج المعتمد. وتقدم الصفحة الرسمية موارد بصيغتيWordوPDF.
يتيح العرض روابط إلى الموارد الأصلية. ولا يعيد نشر محتواها أو يصادق على صلاحيات النفاذ الخارجية.
الموارد العمومية
- تقارير المهمات الرقابيةGoogle Drive
- التدقيق المالي للبلدياتGoogle Drive
- قوانين غلق الميزانيةGoogle Drive
- أدلة الإجراءاتGoogle Drive
- المخطط الاستراتيجيGoogle Drive
- مذكرات الرئيس الأولGoogle Drive