الجمهورية التونسية
نظّمت محكمة المحاسبات لقاءين تشاوريين خصّصا للنظر في كلّ من مسودة مشروع النظام الأساسي الجديد لقضاة محكمة المحاسبات ومسودة مشروع النظام الأساسي الجديد لكتبة ومساعدي القضاء المالي.
ويندرج هذان المشروعان في إطار تطبيق القانون الأساسي لمحكمة المحاسبات، ولاسيّما أحكام الفصل 20 منه، وذلك بهدف ملاءمة الأنظمة الأساسية مع متطلبات المهام الموكولة للمحكمة، وتعزيز النجاعة والاستقلالية، وضمان الانسجام مع المعايير الدولية ذات الصلة بالقضاء المالي والرقابة العليا.
وقد مثّل اللقاءان مناسبة قيمة لتبادل الآراء والنقاش حول أبرز محاور المشروعين، بما يساهم في تطوير الإطار القانوني والوظيفي للقضاة الماليين ولمختلف الأسلاك العاملة بمحكمة المحاسبات، ودعم دورها في تكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة وحسن التصرف في المال العام.
